Written Questions

ينص الفصل السادس من دستور الـمملكة لسنة 2011 على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع متساوون أمام سلطانه، وملزمون بالامتثال إلى أحكامه ومقتضياته. غير أنه في الوقت الذي تُعلن فيه الـمصالح الحكومية الـمختلفة عن مباريات التوظيف، الـمفتوحة في وجه الــمترشحين، موظفين كانوا أم متعاقدين، فإن مجموعة من الإدارات العمومية ترفض تسليم رخص اجتياز الـمباريات لفائدة أطر الأكاديميات، كما هو الحال مع الـمديرية الإقليمية بالحاجب التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصوصا أن الوزارة الوصية تعتبر أن أطر الأكاديميات متماثلون في الحقوق والواجبات مع باقي زملائهم، الأمر الذي يفوت عليهم فرصة البحث عن أفق مهني أرحب، ويتعارض مع الـمبادئ الدستورية الـمتعلقة بالـمساواة وتكافؤ الفرص. لذا، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة لتمكين أطر الأكاديميات بالـمديرية الإقليمية بالحاجب من الحصول على رخص اجتياز الـمباريات؟