Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن التسجيل بالسجل التجاري يعد من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المقاولين والتجار سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، من أجل تأكيد اكتساب صفته هذه. كما أنه إجراء جوهري بخصوص تأسيس الشركات والمقاولات التجارية، وهو الإجراء الذي أكدت عليه مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعمل التجاري بالمغرب منذ ظهير 12 غشت 1913 بمثابة القانون التجاري وظهير فاتح شتنبر 1926 المتمم بظهير 7 ماي 1927، الذي أقر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية بالسجل التجاري. بالإضافة إلى القرار الوزاري لفاتح شتنبر 1926 المتعلق بتطبيق ظهير فاتح شتنبر 1926 المشار إليه أعلاه. هذا قبل أن تصدر مدونة التجارة لفاتح غشت 1996 التي ألغت هذه المقتضيات بموجب المادة 733 منها والمادة 22 من المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18/01/1997 بتطبيق أحكام الباب الثاني من مدونة التجارة المتعلق بالسجل التجاري إلى جانب قرار وزير العدل عدد106.97 بتاريخ 18/01/1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري، وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها. ففيما يتعلق بالسجلات التجارية المحلية التي تسجل فيه البيانات التي تعرف بالتجار والشركات قيد التأسيس، هناك بيانات جوهرية التي يلزم التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بالتصريح بها، نذكر العنوان الشخصي أو التجاري، والمقر الاجتماعي للشركة أو المقاولة، إلا أن تحقيق هذا الشرط إن كان أمرا هينا بالنسبة لكبار التجار والمقاولات أو الشركات الكبرى وفروعها، فإنه بالنسبة للتجار المبتدئين أو الصغار، وكذا المقاولات الصغرى في طور التأسيس على الخصوص يعد عقبة كبيرة قد تحول دون تأسيس الشركة أو المقاولة والعدول عن مشروعها، بحكم صعوبة الحصول على مقر اجتماعي، وبالتالي عنوان تجاري خاصة في المناطق والمدن الاقتصادية، بحكم ارتفاع أسعار العقارات والإيجار التجاري بالخصوص، في إطار هذا الإكراه ونتيجة للحاجة التجارية درج العرف التجاري بحكم مقتضيات ما يسمى "الظاهرة الاقتصادية" على اعتماد أسلوب من شأنه تجاوز هذه العقبة، يسمى "المساكنة" أو توطين التجار والمقاولات والشركات. حيث ظهرت مجموعة من الشركات تُعنى بممارسة نشاط التوطين الذي أصبح بدوره عملا خدميا تجاريا، تطور من مجرد آلية مؤقتة للمساعدة على تجاوز عقبة المقر الاجتماعي والعنوان التجاري، إلى عمل تجاري متخصص تضطلع به شركات تحولت بدورها من مجرد مراكز للتوطين إلى شركات خدمية تقدم مختلف الخدمات المرتبط بالميدان التجاري على مستوى التأسيس والتسيير والتدبير، الاستشارة، والدعم المادي اللوجيستي والإداري والتقني. إلا أن إقليم الجديدة على سبيل المثال لم يستفد من هذا الزخم الاقتصادي الممثل في انشاء المقاولات، حيث أن أغلب المستثمرين الشباب الراغبين في إنشاء مقاولاتهم يصطدمون بغياب مراكز التوطين وصعوبة الحصول على السجل التجاري بالجديدة، مما يجبرهم على التنقل صوب مدينة الدار البيضاء من اجل توطين شركاتهم و تسجيلها هناك مما يضيع فرص لإنعاش الاقتصاد المحلي... . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل المساعدة في حل مشكل صعوبة الحصول على السجل التجاري؛ والإجراءات التعجيزية المواكبة له بالنسبة للمقاولين الشباب؛ وكذا عن امكانية دعم وتشجيه المستثمرين والمقاولين الشباب عن طريق إنشاء مركز توطين خاص بإقليم الجديدة، الشيء الذي سيمكنهم من الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها هذه المراكز خاصة على مستوى الدعم و المواكبة.