Written Questions

توصلت برسالة تهم عددا من الموظفين، خاصة من فئة الأساتذة الذين يمتلكون سكنا من خلال أخذهم قروضا بنكية، مفادها أنهم قد حرموا من حقهم في استرداد الضريبة على الدخل من خلال تلك القروض البنكية، وذلك نتيجة عراقيل يرون أن مديريات الضرائب تضعها أمامهم، كالإدلاء بوثائق تكون أحيانا تعجيزية، من قبيل حالة عدم مطابقة العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف مع عنوان العقار، حيث إن عددا من الأساتذة يشتغلون بمدن وأقاليم بعيدة عن مساكنهم الرئيسية، يصعب معها الحصول على شهادة السكنى. وعليه أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل تمكين المعنيين بالأمر من استرجاع حقهم المذكور وذلك إنصافا لهم؟