تعمل الحكومة جاهدة منذ سنوات على تعميم التسجيل بسجلات الحالة المدنية، حيث أن القوانين المنظمة لهذا الأمر محددة وتلزم الأسر بتسجيل أي مولود جديد في سجلات الحالة المدنية للجماعة التي ازداد فيها المولود الجديد، مما يحرم عددا كبيرا من المواليد الجدد من التسجيل والتصريح بهم في سجلات الحالة المدنية لأسباب متعددة منها : - الحالة المادية والاجتماعية الضعيفة للأسر. - بعد مكان الولادة عن مقر السكن. - معاناة الأسر للتنقل إلى الجماعات التابع لها مقر جماعة الولادة. ساكنة دواوير وجماعات إقليم أزيلال معنية بهذا الأمر بشكل كبير، حيث أنه بسبب النقص الحاد في أطباء النساء والتوليد يتم توجيه أغلب النساء الحوامل إلى أزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة ومراكش، مما تصبح معه الأسر ملزمين بالتصريح بمواليدهم الجدد بعيدا عن جماعات السكن، وما يرافق ذلك من معاناة كثيرة. وتزداد تساؤلات هذه الأسر خصوصا عندما نجد عائلة لها أربع أو خمس أبناء كل واحد منهم مسجل بجماعة معينة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة تشجيع الأسر على تسجيل مواليدهم في الوقت القانوني بسجلات الحالة المدنية، وتخفيف معاناة الأسر بهذا الخصوص؟