توصلنا بشكاية من بعض الأطر تخصص –شباب- الذين تم إلحاقهم بقطاع –الرياضة- والذين يشتكون فيها من إلحاقهم بطريقة غير قانونية ولا تحترم القوانين والنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث اعتبروا أن هذا التنقيل التلقائي الذي طالهم بمثابة خطأ إداري، كونهم أطر تخصص –شباب- ولا علاقة لهم بتخصص –رياضة-، إضافة إلى توفرهم على شواهد عليا في مجال الشباب وحماية الطفولة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم ضياع حقوق المعنيين بالأمر، وكذا إمكانية إيجاد حل لهذا المشكل المتعلق بهذه الفئة من الموظفين.