Written Questions

تعرف بعض الجماعات تدبير خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية في إطار عقود للتدبير المفوض، إلا أنه لوحظ في الفترات الأخيرة بعض الظواهر التي تثير التساؤل، ونخص بالذكر تمديد مدة بعض العقود دون وضوح الرؤية فيما يتعلق بتوفر شروط التمديد المنصوص عليها في الفصل 13 من قانون التدبير المفوض، والذي لا يسمح بالتمديد إلا في الحالات التي يكون فيها المفوض إليه ملزما بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي وتؤدي إلى تغيير الاقتصاد العام للتدبير المفوض. وفضلا عن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها في إطار تدبيرها، لمرفق النظافة، فقد أصبحت بعض هذه الشركات تشكل قوة ضغط تقوم بالاستمالة والتأثير في توجيه القرار العمومي الترابي، ويلاحظ خلق حالات بلوكاج بالمجالس المنتخبة تؤدي إلى فرض تمديد العقود عن طريق سياسة الأمر الواقع وذلك رغم عدم توفر شروط التمديد. مدينة صفرو، المعروفة تاريخيا بلقب حديقة المغرب، من المدن التي تعيش وضعا مقلقا من هذه الناحية، حيث فوجئ الرأي العام المحلي الذي يتابع عن كثب مع قرب انتهاء مدة العقد الحالي المرتقبة في 21 ماي 2022، باصطفاف عدد من أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي في صف المعارضة ضمن تكثل أغلبي رفض دفتر التحملات الجديد خلال ثلاثة جلسات متتالية، انعقدت آخرها في 31 مارس بدعوة من السيد عامل الإقليم، وقد كان رفضا ممنهجا غير بناء وغير مقرون باقتراحات أو تعديلات أو بدائل، ولازال هذا الوضع قائما ولا يمكن التكهن بنتائجه وعواقبه. بناء عليه وحيث أنه لا مجال لتمديد مدة عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية لجماعة صفرو لعدم توفر شروط التمديد القانونية، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي وضعتموها لتدبير حالات البلوكاج من هذا القبيل لاحترام القانون وضمان استمرارية المرفق العمومي ولما لا تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14-113 وتطبيق مسطرة الحل في حق المجالس التي تعرف حالات البلوكاج المصطنعة، خاصة تلك التي هدفها تمكين أطراف معينة من أرباح على حساب الخدمة المقدمة للمواطن حتى تكون عبرة لكل من أراد التلاعب بالمصلحة العامة وثقة الناخبين، كما نعتقد أنه آن الأوان أن تعمل كافة الجهات المعنية على وضع نص قانوني خاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية يراعي خصوصيات المرفق العمومي المحلي التي تختلف كثيرا عن طبية المرافق العمومية الوطنية؟