تحولت قضية حاملي الشهادات الجامعية، العاملات والعاملين بالإنعاش الوطني بمختلف الإدارات العمومية، إلى وضعية شاذة يعاني منها الآلاف من الأشخاص الذين قضوا سنوات من الخدمة دون أن يعرف الملف طريقا للحل. إن تعليل وزارة الداخلية عدم احتساب خدمات هذه الفئة للترسيم بالوظيفة العمومية بكونها في وضعية غير نظامية، وبأن صيغة اشتغالها لا تكتسي صبغة الديمومة، يحتاج إلى إعادة النظر تفعيلا لمبدإ الإنصاف، على اعتبار أن عاملات وعمال الإنعاش الوطني قضوا سنوات طويلة من العمل في الخدمة العمومية، والعديد منهم تجاوزت أعمارهم السن القانوني المسموح به لاجتياز مباريات التوظيف. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها للتخفيف من معاناة هذه الفئة من المواطنين؟ -وعن الحلول الممكنة الكفيلة بتسوية ملف فئة حاملي الشهادات؟.