في ظل التطورات الأخيرة والمتمثلة في إصرار السلطات المحلية بمدينة وجدة في تنفيذ مخطط إفراغ تجار سوق الفلاح الأصلي من محلاتهم التجارية، باللجوء الى اساليب الاكراه، خاصة بعد تعبيرهم عن رفضهم الانتقال الى السوق الجديد، على اعتبار أن هذا الأخير بعيد عن مركز المدينة، وبالتالي مردوديته ستكون ضعيفة، الشيء الذي سيؤثر سلبا على دخلهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الداعي لإفراغ هاته الفئة من التجار بالإكراه، خاصة وأن العقار الذي يملك التجار عليه محلاتهم ليس ملكا للدولة، وانهم يتوفرون على السجلات التجارية ويؤدون مستحقاتهم من الضرائب؟ - أليس بالأجدر تقديم حلول مناسبة أو بدائل منصفة لهذه الفئة، تصون حقوقهم الأساسية وتؤمن مورد رزقهم؟ - لماذا لم تلجأ الجهة المعنية إلى إعادة هيكلة سوق الفلاح في موضعه الحالي بشراكة مع التجار، أو تمكين التجار من اقتناء بقعة موقع السوق وبنائها وفقا للمواصفات المتطلبة؟ - أليس من حق تجار سوق الفلاح تأسيس جمعية تمثلهم وتهدف إلى بحث سبل حل مشاكل السوق، عوض المماطلة والتضييق عليهم في إنشاء جمعية خاصة بهم؟