مرت سنوات على إحداث قطاع الصحة بالمركز الصحي أورتزاغ بإقليم تاونات لمساكن وظيفية جديدة داخل المجمع الإداري للمركز، لتعويض تلك المتواجدة خارج المجمع، والمكونة من بنايات قديمة قابلة للتفكيك، ظل يشغلها لعقود متواصلة، ممرضون متقاعدون من المركز الصحي، يتكلفون على نفقتهم بصيانتها، ورغم طلباتهم ومطالبتهم المستمرة بمباشرة مسطرة التفويت، إلا أن أملهم في تملكها وتسوية وضعيتها لم تصل لنهايتها لأسباب غير مفهومة لهم، مع أن جلهم باشر ما طلب منه من إجراءات، وقدم طلبات وملتمسات متعددة لقطاع الصحة ومصالح أملاك الدولة، علما أن جلهم في حاجة ماسة لتلك المساكن، وقد تقدم بهم العمر، وعز عليهم مفارقتها، وقد عاشوا بها عقودا، ولا سكن لهم بالمركز غيرها، وبالرجوع لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 11/2020 المؤرخ في 24 يوليوز 2020 المؤكد على تطبيق المرسوم المشار إليه، كما غير وتمم بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999 والمرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 4 يونيو 2002، فإن تلك المساكن تقع ضمن المساكن المعنية بالتفويت، سواء لقدمها، أو وجودها خارج أسوار المؤسسة المعنية، وكذا عدم حاجة القطاع لها، بعد بناء مساكن حديثة بديلة لموظفيه، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن سبب عدم تيسير سبل تفويت تلك المساكن لقاطنيها من الممرضين المحالين على المعاش، وعن إمكانية تدارك ذلك قريبا لما في ذلك من ربح للدولة والقطاع والمعنيين بالأمر خصوصا. ما هي الإجراءات التي قامت بها مندوبية الصحة بإقليم تاونات بشأن إحصاء المساكن القابلة للتفويت تبعا لمنشور رئيس الحكومة السالف الذكر؟