عرف إقليم الدريوش الذي تقدر ساكنته بأزيد من 211 ألف نسمة، حسب إحصائيات سنة 2014، أحداث إجرامية كثيرة ومتعددة، رغم المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي. كما أن المواطنين القاطنين بجماعات الإقليم مضطرين لقطع مسافات تصل إلى أكثر من مائة كيلومتر للتنقل إلى مدينة الناظور من أجل الحصول على وثيقة إدارية أو إنجاز البطاقة الوطنية، مع ما يرافق ذلك من طول الانتظار و تكرار الذهاب والإبإب، و هو ما يخلف استياء عميقا في أوساط الساكنة، ويتطلب التعجيل بإحداث مفوضية إقليمية للشرطة. وتجدر الإشارة إلى أن مطلب إحداث مفوضية للأمن الوطني بإقليم الدريوش، سيساهم كثيرا في تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، وكذا القضاء على مجموعة من المظاهر المتعلقة بتنظيم المرور واحترام قانون السير بالإضافة لاستخلاص مختلف الوثائق الإدارية (البطاقة الوطنية، حسن السيرة، وغيرها)، كما سيخفف العبء على مصالح الدرك الملكي التي سيقتصر عملها على المجال القروي. و علاقة بالموضوع، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن سبب تأخير إحداث مفوضية للأمن الوطني بإقليم الدريوش، وعن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتحقيق هذا المطلب الملح و المستعجل للساكنة.