كشف والي بنك المغرب يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، أن ظاهرة الرشوة تعتبر من بين المعيقات الرئيسية أمام تطور المقاولات في المغرب، حيث إن المغرب تراجع بـ14 مرتبة في مؤشر مدركات الرشوة خلال سنة 2021، ومقارنة بسنة 2018 حيث كان يحتل المركز 73، واحتل المركز 87 من أصل 180 دولة في المؤشر الذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام، مما يدل على فشل الاستراتيجيات السابقة لمحاربة ظاهرة الفساد والرشوة. فرغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة والـمتمثلة في مجموعة من الأوراش الاستراتيجية التي تروم تعزيز النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، لاسيما من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وورش الحكومة المنفتحة، إلا أن ظاهرة الرشوة تبقى متفشية بشكل كبير مما يعيق تطور مجتمعنا وانتعاش اقتصادنا. لذا؛ نسائلكم عن مخططكم لإيجاد حلول عن طريق استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق نتائج إيجابية تحد من انتشار ظاهرة الرشوة التي تنخر الإدارة المغربية وتعيق الاستثمار ببلادنا؟