لازال مواطنو وفلاحو مجموعة من الجماعات بإقليم الجديدة كجماعة أولاد حمدان، الشعيبات، لقواسم، سيدي احساين بن عبد الرحمان، اولاد فرج يعانون الكثير، كلما أرادوا الحصول على شهادات الملكية أو على أي وثيقة إدارية، وخاصة الوثائق المتعلقة بالتحفيظ العقاري، من المحافظة العقارية الكائنة بمدينة الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور. وترجع أسباب هذه المعاناة إلى قيام السلطات المختصة منذ سنوات خلت بنقل ملفات الرسوم العقارية، ومطالب التحفيظ لملاكمي وفلاحي هذه الجماعات الترابية، من المحافظة العقارية بالجديدة أو ازمور القريبين منهم، وإحالتها على المحافظة العقارية بمدينة الزمامرة البعيدة عنهم، بدون مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين و الفلاحين على الخصوص، حيث إن المسافة الفاصلة بين الجماعات الترابية الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة؛ كجماعة أولاد حمدان، الشعيبات، لقواسم، سيدي احساين بن عبد الرحمان، اولاد فرج ومقر المحافظة العقارية الموجودة بالزمامرة الخاضعة لنفوذ اقليم سيدي بنور يضطر معه المواطنون الى قطع مسافة 150 كيلومتر او أكثر، مرورا على الأقل بمحطتين اثنتين للسفر من أجل الوصول الى المحافظة العقارية بمدينة الزمامرة مما يجبر المواطنين المعنيين على ركوب رحلة سفر شاقة. هذا بالإضافة الى بطء إنجاز الوثائق الإدارية المطلوبة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف وتكاليف مادية تثقل كاهل شريحة كبيرة من هؤلاء الفلاحين و المواطنين على العموم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل تقريب الإدارة من المواطن من خلال اعادة ملفات الرسوم العقارية و مطالب التحفيظ الى محافظة عقارية تابعة لنفوذ اقليم الجديدة.