أدى دمج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة في حقيبة واحدة، إلى تأخر في تفعيل المساطر الإدارية والمالية للعديد من المقاولات على الصعيد الوطني، حيث تواجه عراقيل في تأدية الكشوف التفصيلية للصفقات العمومية، مما يزيد من تأزيم وضعيتها الاقتصادية، خاصة بعد تبعات كورونا، ويحرمها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواردها البشرية ومورديها، ويتسبب كذلك في إغلاق أبوابها وتعرضها للإفلاس. وعليه، نسائلكم السيد الرئيس المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية حقوق العاملين بهذه المقاولات حتى تفي بالتزاماتها تجاه الدائنين والمستحقين.