كما تعلمون، فإن تبعات إغلاق وتصفية شركة مفاحم جرادة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لا زالت مستمرة لحدود اليوم على كافة مناحي الحياة في هذا الإقليم، ومن هذه الانعكاسات ما تعيشه فئة ضحايا حوادث الشغل والمصابين بالأمراض المهنية وذوي حقوقهم (الأرامل) من معاناة وهشاشة؛ ليس على المستوى الصحي فحسب، ولكن على مستوى تدهور وضعهم المعيشي الناتج عن هزالة الإيرادات والاختلالات التي تعرفها عملية صرف الزيادات. فقد توصلنا بهذا الخصوص، بعدة رسائل وشكاوى من الجمعيات المهتمة بملفات مرضى السيليكوز والساترنيزم وحوادث الشغل بجرادة، تسلط فيها الضوء على الوضعية المزرية للعديد من الحالات المنتمية لهذه الفئة، وكذا ذوي حقوقهم (أراملهم)، في حين يتم التماطل من قبل الجهة المعنية (الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين) في معالجة الاختلالات المطروحة، التي تساهم بشكل مباشر في تعميق المعاناة وتردي هذه الوضعية، وخصوصا ما يتعلق بعدم تنفيذ النقاط المتفق عليها بين الصندوق وهذه الفئة خلال الاجتماعات المنعقدة بالرباط، والاستفادة الفعلية والتامة من الزيادة في الإيراد بنسبة 20% برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و2022، وكذلك صرف الزيادة في الإيراد بالنسبة للأرامل ومعالجة اختلالات احتساب الزيادات وتأخيرها، والمشاكل المطروحة بسبب إثارة الخطأ المادي على مستوى المحاكم دون إبلاغ المعنيين بالأمر، ومشكل تنفيذ الأحكام القضائية بالرباط، وغير ذلك... لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي الإجراءات المتخذة للرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم؟ - وبالنسبة للمشاكل المطروحة أعلاه على مستوى إقليم جرادة، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للوقوف على حقيقة هذه المشاكل؟ واتخاذ المتعين للمساعدة على تسويتها دعما لهذه الفئة الاجتماعية الهشة؟