السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، السيد الوزير المحترم، قد قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني سنة 2008 بتأهيل 24 مهندسة ومهندسا للقيام بمهام التفتيش في مجال الوقاية والسلامة المهنية، للحد من أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وحفظ الصحة والسلامة داخل المؤسسات الإنتاجية، وتمت إعادة تعيينهم بمختلف مندوبيات الوزارة بعدها أدوا اليمين القانونية. وقد شرعت هذه الفئة في القيام بمهامها، وانخرطت في إنجاح جميع البرامج التي اشتغلت عليها الوزارة، ويساهمون في تنفيذ المخطط الوطني في مجال الصحة والسلامة المهنية 2020 -2024. إلا أنهم لا يستفيدون من التعويضات المقررة لهم عن الجولان وزيارات التفتيش، ويقومون بها على حسابهم الخاص، بسبب عدم توفير الوسائل اللوجستيكية لهم للقيام بمهامهم عكس باقي أعوان تفتيش الشغل، وهو ما يتنافى مع المذكرة الوزارية رقم 2012/26 بتاريخ 17 أبريل 2012 التي تنص على: "أن مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل يتمتعون بنفس الحقوق". لذا نسائلكم، السيد الوزير المحتوم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية ملف المهندسين المكلفين بالتفتيش، وتمكينهم من التعويض الجزافي عن الجولان، وتوفير الوسائل اللوجستيكية لهم للقيام بمهامهم؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.