Written Questions

السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ أبانت جائحة كورونا على الدور الوطني الكبير والمحوري الذي قامت وتقوم به الشغيلة الصحية في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتها الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة إلى جانب باقي الاطقم الطبية والشبه الطبية. غير أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة (ذوي ثلاث سنوات من التكوين) المرتبين في السلم 10و 11قبل صدور المرسوم 2.17.535، تضررت كثيرا من تبعات سوء تنزيل هذا الأخير. وكما تعلمون، السيد الوزير، فقد كانت اول دفعة لخريجي الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة (بكالوريا+3سنوات)سنة 1997، غير أن العديد منهم لازال حبيس السلم 10 رغم توفرهم على أقدمية 25سنة، وهي الحالة التي تعمقت بعد الإصلاح الجامعي سنة 2003 بنظامه إجازة ماستر دكتوراه، و الذي قلص عدد سنوات الإجازة من أربع إلى ثلاث سنوات، ويخول التعيين في السلم 10 في كل القطاعات الوزارية، باستثناء وزارة الصحة، حيت ظل خريجو معاهد التكوين بها (باكلوريا + 3 سنوات) محرومون من معادلة إجازتهم بالإجازة الجامعية على غرار باقي القطاعات، بل ظلوا يرتبون في السلم 9، وهو أمر فيه إقصاء وحيف كبيرين. وفي سياق السعي لمعالجة الموضوع، تضمن اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي أشرف عليه الوزير الأول آنذاك، ووقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القاعات العامة، والنـقابات المركزية الأكثـــر تمثيلية في قطاع الصحة، قرارا بالموافقة على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة الجامعية، والذي يخول إدماج حاملي الديبلومات المحصل عليها من هذه المعاهد في درجة مطابقة للسلم 10، غير أن هذا الاتفاق الحكومي لم يجد طريقه، مع الأسف، إلى التفعيل. ورغم صدور المرسوم 2.13.658 في 30سبتمبر 2013 الذي قام بتنزيل نظام إجازة-ماستر-دكتوراه على مستوى معاهد تكوين الممرضين وتقنيي الصحة التابعين للدولة، فقد ظل الحيف والإقصاء يطالان هذه الفئة، مما زاد في ضياع المزيد من سنوات أقدميتهم العامة. ولمعالجة الإشكال، تم سنة 2017 إخراج المرسوم 2.17.535 إلا أنه أدى بدوره الى ضياع ما يزيد عن 25 سنة من الاقدمية العامة للفئة المعنية، وتسببت مخرجاته في المزيد من الإقصاء لهم، رغم إقراره بتعويض المرتبين في السلم 10 بسنتين يتيمتين لا تسمنان ولا تغنيان، وحرمان المرتبين في السلم 11 حتى من هاتين السنتين وإقصائهم من أي مكسب. وتأسيسا على ما سبق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها قصد الاستجابة للمطالب القانونية والعادلة والمشروعة لهذه الفئة التي تعتبر الفئة الأكثر تضررا على الإطلاق من موظفي الوزارة؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.