السيد الوزير المحترم: يعتبر تأمين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى منظومة التربية والتكوين في المغرب، رافعة استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، وتحديا لإعمال حقوق الإنسان، وهدفا من أهداف التنمية البشرية التي تتجه إلى النهوض بالمشاركة الكاملة والفعالة للأفراد في وضعية إعاقة داخل المجتمع، وتنزيلا لمضامين الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي وقعت عليها بلادنا في أبريل 2009، وكذا تنفيذا لدستور المملكة نص في فوصله 33،31 و34 على احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع. وقد دشن المغرب ورش الإدماج الاجتماعي بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي يهدف إلى الانتقال من المراكز الخاصة إلى خلق مدرسة دامجة تستوعب كل الفئات الاجتماعية، إلا أن هذه الورش تشوبه العديد من التحديات التي تعرقل مسار الاندماج للتلاميذ المدمجين وأسرهم، والتي سنتطرق إليها على الشكل التالي: التحديات اللوجستيكية: إن ولوج التلاميذ في وضعية إعاقة بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص للمدرسة العمومية يفرض ضرورة توفير مقررات دراسية بطريقة برايل في جميع المواد، كما يتوجب توفير وسائل مساعدة تيسر عملية تكييف المواد العلمية من مجسمات وأشكال هندسية وخرائط ملموسة وآلات حاسبة ناطقة، وكذا توفير جهاز طباعة في كل إدارة إقليمية على الأقل، وذلك من أجل طباعة كل الأنشطة الموازية والامتحانات الصفية وتكييفها. كل هذا يبقى كليا في جميع الفصول المدرسية، مما يفتح الباب أمام عدم تكافؤ الفرص وضعف التحصيل العلمي للأشخاص المعاقين بصريا مقارنة بزملائهم. تحديات الموارد البشرية: مما لا شك فيه أن الأطر التربوية الوطنية، تعمل جاهدة للاندماج مع التلاميذ المعاقين داخل صفهم وتحاول قدر إمكانها تكييف المعرفة وإيجاد أساليب خاصة لإيصالها وتبسيطها لهم. إلا أن هذه الجهود تبقى محاولات فردية لا تضمن نجاح عملية الدمج التربوي في جميع المؤسسات التعليمية، كما تبقى جميع الأطر في حاجة ماسة للتكوين الأكاديمي المستمر الكافي، والمتعلق بالإعاقة عامة والإعاقة البصرية خاصة، فهي فئة تتطلب أساليب بيداغوجية خاصة وطرق تمكن من تكييف المحتوى وآليات تعتمد حواس وكفايات أخرى تعوض حس البصر. التحديات الاجتماعية والإدارية: يواجه التلاميذ المدمجون وأسرهم مشاكل نفسية عميقة مرتبطة بالأفكار النمطية الاجتماعية والثقافية التي لا زال أغلب المديرين والمشرفين التربويين متشبثين بها، حيث يمارسون الإقصاء وعدم التقبل السريع للتلاميذ فور التحاقهم بالمدارس، كما يضعون عراقيل وحجج لا أساس لها لعرقلة مسار اندماج التلاميذ في وضعية إعاقة، مما يؤثر سلبا على تبلهم لذواتهم داخل الوسط التعليمي العمومي والخصوصي واندماجهم مع رفقائهم. وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن الإعاقة لا تمثل سوى سبلا للتنوع وبناء مجتمع يتقبل الاختلاف بدء بأهم مؤسسة لترسيخ القيم والمبادئ وهي المدرسة الوطنية. كما أنها وضعية مختلفة لا تتطلب سوى تكييف المناهج وجعلها والجة كل حسب خصوصيته وحاجياته اللوجستيكية والتكوينية والمعرفية. فكل فئة لها قدراتها وكفاياتها ولا تحتاج سوى توفير حاجياتها وعدم إقصائها على حساب إعاقتها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة وتحقيق الإندماج الكلي لها.؟