يعتبر القطاع السياحي من أبرز القطاعات المتضررة من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد كان مهنيو القطاع يعولون على أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي تكبدها منذ قرابة العامين، غير أن الانتعاشة المأمولة لم تتحقق، خاصة بعد القرار القاضي بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود مجددا إلى غاية يناير 2022. وفي هذا السياق، تكبد القطاع السياحي بعمالة المضيق الفنيدق خسائر فادحة، شأنه في ذلك شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة. وعليه؛ نسائلكن عن التدابير التي تعتزمن اتخاذها من أجل تجميد الضرائب المحلية والمهنية على المقاولات السياحية لسنتي 2020 و2021 بعمالة المضيق الفنيدق سيما الضريبة المهنية، لجدولة أدائها من جديد على ستة أشهر، بدءا من تاريخ رفع القيود على السفر وعلى مدار 48 شهرا دون رسوم أو غرامات؟