كما تعلمون، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل التقليص من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية، حيث شرعت الوكالة منذ 20 ماي 2015 إلى حدود اليوم في ضبط الحركية التجارية المتعلقة بالدراجات النارية بمختلف أحجامها، إلا أنه ورغم الإجراءات التي اتخذت من طرف الوزارة من أجل تذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجه العملية، فإن العديد من المهنيين والأشخاص الذاتيين يعانون من جملة من المشاكل التي تواجههم خلال نقل ملكية الدراجات النارية؛ بالإضافة للتأخر في استصدار سندات الملكية وترقيم الدراجات النارية والذي قد يستغرق في بعض الأحيان سنة كاملة أو ما يزيد عن ذلك، وهو ما يهدد هذا القطاع الحيوي بالتوقف التام. وبناء عليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لمعالجة التأخر الحاصل في استصدار سندات الملكية وترقيم الدراجات النارية؟