إن الوزارة الوصية اليوم على قطاع المحروقات وبصفتها المسؤول الأول عن تدبير هذا القطاع الحيوي يجب أن تقوم بإعادة التوازنات بين الفاعلين في هذا القطاع وأن تعمل على تنظيم هذه المهنة بما يليق والمكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا الشأن. فاليوم يشهد هذا القطاع اختلالات كبيرة تبدأ بمعاناة محطات الوقود من المنافسة الغير الشريفة التي يتسبب فيها التدبير التمييزي في المعاملة التجارية مع الفاعلين في هذا القطاع. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها للتسريع في تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الهيدروكربورات والتي من شأنها أن تحمي هذا القطاع من الاختلالات التي أصبح يعيشها مع إشراك المهنيين لتكون هذه القوانين منسجمة وواقعية تتصدى لما يشهده هذا القطاع من منافسة لا قانونية تضر بالاقتصاد الوطني.