قطاع الوساطة في التأمين هو لبنة أساسية في انتعاش قطاع التأمينات في المغرب، وهو قطاع مكون من أكثر من 2300 مقاولة تشغل أكثر من 18000 مغربي ومغربية. لكن هذا القطاع يعيش حيف ضريبي، حيث أنه يتم خصم ضريبة على القيمة المضافة من مبالغ العمولات التي يتقاضاها الوسيط من شركة التأمين. للإشارة السيدة الوزيرة، فهذه المهنة الوحيدة في المغرب الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة دون حق في الخصم. والوسيط المغربي هو الوسيط الوحيد في دول البحر الأبيض المتوسط الذي يؤدي هذه الضريبة. نذكركم أيضا السيدة الوزيرة أن الوسيط ليس بمستهلك نهائي، إذا ليس من المعقول أن يتحمل عبئ الضريبة على القيمة المضافة. لذلك نساءكم السيدة الوزيرة: - عن التدابير التي ستتخذونها من أجل رفع الحيف وضمان مساواة ضريبية في هذا القطاع؟