لازال المواطنون أصحاب الشأن في جماعة الرشيدية وجميع جماعات الإقليم يعانون من حرمانهم من الحصول على رخص التسوية في مجال التعمير. وذلك منذ انطلاق العمل بالمرسوم المنظم للعملية، وهو المرسوم رقم 2.18.475 بتاريخ 12 يونيو 2019 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم. وهم الآن مهددون بانصرام الأجل المحدد في هذا المرسوم، والذي سينتهي مع نهاية السنة الجارية. فقد تم رفض جميع طلبات الحصول على رخص التسوية بالرغم من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم والدوريات الصادرة بشكل مشترك عن وزارتكم ووزارة الداخلية، وخاصة شرط عدم وجود مسطرة مخالفة في مجال التعمير تخص البناء المعني بطلب التسوية، الذي تثبته تقارير السلطة المحلية المرفقة بملفات طلب الترخيص. من أجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي أسباب حرمان المواطنين أصحاب الشأن في إقليم الرشيدية من حقهم المشروع في رخص التسوية؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف أولئك المواطنين قبل انصرام الأجل القانوني؟