يشتكي مجموعة من بائعي الزليج المصنع بالمغرب بالتقسيط من الاتفاقات و التحالفات الصريحة بين اصحاب المعامل المنتجة لهده المادة حيث يتفقون جميعهم على رفع الأسعار وتحديدها متى أرادوا دلك و بالارتفاع المحدد، كما فعلوا مؤخرا حيث اتفقوا جميع مصنعي الزليج بالمغرب بزيادة الثمن ب 3 دراهم على مرحلتين متتاليتين، ضاربين عرض الحائط للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة خاصة المادة 6 و 7 منه. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ماهي الإجراءات و التدابير التي تعتزمون القيام بها للحد من هده الممارسات المنافية لقواعد السوق وحماية المستهلك المغربي من الاستغلال التعسفي؟