أظهرت مجموعة من المخاطر والكوارث التي شهدتها بلادنا، آخرها زلزال الحوز وحرائق الغابات لصيف العام الماضي، ضرورة إدماج الإجراءات الوقائية من المخاطر في مختلف السياسات القطاعية، وضمنها قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بغاية تفادي وقوع انبعاثات التلوث والحوادث الصناعية التي يكون لها تبعات وخيمة على البيئة والسكان. كما أن الإجراءات الوقائية، تكلف أقل مما تكلفه التدخلات لمعالجة المخاطر بعد وقوعها. لذلك، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: رؤية الوزارة من أجل إدماج الإجراءات الوقائية من المخاطر في قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؟