Oral Questions

رغم اعتماد نصوص قانونية، تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، وكذا على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة. ورغم تأكيد البرنامج الحكومي على تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتنصيص القانون على تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، فإن هناك بعض الإدارات ما زالت تتلكأ في تفعيل القانون. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإلزام المرافق العمومية بالتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات كما ينص عليه القانون.