كما هو معلوم ، اهتمام ملكي كبير تجاه إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة توج مؤخرا برسالة موجهة للسيد رئيس الحكومة مفادها تشكيل لجنة استشارية تضم العديد من القطاعات المعنية والفاعلين بهدف إغناء النقاش حول السبل الكفيلة لتجاوز العيوب والاختلالات التي ميزت التجربة السالفة و تطبيقها القضائي . و بما أن قطاعكم الوزاري يوجد ضمن قائمة المتدخلين الأساسيين في صلب الإصلاح. من هذا المنطلق نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن المنهجية و خطة العمل التي تنوون اعتمادها كإحدى القطاعات الوزارية المعنية أكثر ببوادر إصلاح وإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة كمطلب اجتماعي وحقوقي و إنساني لطالما نادت به القوى والهيئات و مختلف مكونات المجتمع المغربي ؟