يعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية، ومجال لخلق الثروات وفرص الشغل ببلادنا، وهناك من يصفه بالقطاع الثالث، نظرا لدوره الهام في النهوض بالفئات الضعيفة وتشجيع الانتاج الوطني وتثمينه. غير أن هذا القطاع لا يزال يعاني التعثر والبطيء في تفعيل مقتضياته، وغياب رؤية حكومية واضحة، مما يحول دون قيامه بالدور المنتظر منه للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: 1- ما هو تصور وزارتكم فيما يتعلق بتفعيل دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ 2- وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل توفير الدعم والمواكبة للمشاريع المندرجة في هذا الإطار؟