يعد الأمن، ثاني حق من حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة، بالنظر لمحورية هذا الأمر سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة، إذ بدونه لا يمكن ممارسة الحقوق الأخرى، إلا أن التطور السريع الذي باتت تعرفه الجريمة بالعالم القروي، وخاصة تلك التي تمس السلامة الجسدية، والممتلكات، يدعو إلى القلق بسب تزايد نسبة السرقات المدبرة بطرق متطورة من طرف عصابات تنشط في سرقات المواشي والاعتداء على أصحابها ، مما يستوجب تظافر الجهود لحماية ممتلكات وارواح فلاحي ومربي الماشية بالعالم القروي ،خاصة وأن هذه العصابات تستهدفهم في مصدر عيشهم الوحيد وتحاصرهم داخل بيوتهم . وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن استراتيجية وزارتكم لتوفير الأمن الاجتماعي وتدعيم مقوماته بالعالم القروي، وتشديد العقوبات على الجناة لاجتثاث جذور هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، حفاظا على أرواح وممتلكات هذه الفئة المغلوب على أمرها؟