Oral Questions

يعيش صيادلة المغرب منذ فترة طويلة حالة من القلق والضيق بسبب القلق الذي ينتاب زملاءهم في جميع أنحاء المملكة بشأن صرف الأدوية النفسية والعصبية التي تعتبر جزءًا من اختصاصاتهم المهنية. هذا الأمر يهدد ظروف ممارسة مهنة الصيدلة في المغرب، على الرغم من أهمية هذا القطاع في النظام الصحي بشكل عام. يثير هذا الوضع الاستياء بين المهنيين، وذلك بسبب قانون عام 1922 الذي ينظم استخدام الأدوية العلاجية للأمراض النفسية والعقلية، والذي أصبح علمياً قديمًا مقارنةً بالتطورات الطبية الحديثة والفجوة بين المعارف الطبية والواقع القانوني. هذا القانون يعتبر توزيع هذه الأدوية جريمة، ويصنف الصيادلة على أنهم موزعون للمخدرات ومسوقوها، وذلك بعدما كشفت بعض الممارسات غير القانونية في الحصول على هذه الأدوية من قبل المروجين للأقراص المهلوسة. و أمام هذا الوضع المقلق، يصعب علينا ضبط طبيعة الوصفة، سواء كانت صحيحة أو مزورة، وخاصة المادة 3 من قانون 1922 التي تنص على معاقبة أي شخص يقوم بتسليم هذه المواد أو النباتات باستخدام وصفات طبية مزورة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و500000 درهم. إن هذه المشاكل تجعل الصيدليات والعاملين فيها عرضة للاعتداءات والهجمات بواسطة الأسلحة، كما هو مسجل في محاضر الشرطة القضائية، بعد رفض الصيادلة صرف أكثر من علبة واحدة وفقًا للوصفة، حيث يتجاوز فترة العلاج شهرًا. بناءً على ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في قانون 1922 وتحديثه، ليتماشى مع التقدم الطبي الحديث ويوفر بيئة أكثر أمانًا وثقة لممارسة مهنة الصيدلة في المغرب. حيث وجب تنظيم صرف هذه الأدوية وتوفير التدريب والتوعية اللازمة للصيادلة لضمان استخدامها الصحيح والمسؤول. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية مهنة الصيدلة والصيادلة في مجال صرف أدوية العلاج النفسي والعصبي؟ - هل تعتزم الوزارة إصدار لائحة تحدد الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، بما في ذلك تحديد المدة والجهة المخولة لوصفها؟ - ما هي المعايير التي ستستخدمها الوزارة في تحديد عدد العلب المسموح بها في وصفة واحدة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية؟ - ما هي الإجراءات المتبعة لتجديد وصفات العلاج النفسي والعصبي؟ هل ستكون هناك حاجة إلى تقييم دوري لحالة المرضى؟