السيدة الوزيرة المحترمة؛ مع حلول موسم العطلة الصيفية، وككل سنة، تتجدد معاناة الأسر والمصطافين، الذين يُريدون قضاء بعض الوقت في عددٍ من الشواطئ ببلادنا، مع ظاهرة كراء المظلات الشمسية، ومع ظاهرة الاحتلال غير المشروع لجزءٍ من الشواطئ، وأيضاً مع استغلال بعض المساحات الشاغرة لفرض إتاواتٍ باهظة مقابل ركن السيارات. وذلك في غيابِ أو ضعف المراقبة التي من المُفترض ممارستها من طرف الأطراف العمومية المختصة، المنتخبة أو الإدارية. وفي الوقت الذي تُصرح الحكومة بدعم وتشجيع السياحة الداخلية، إلا أن عدداً من شواطئ الاصطياف تفتقد إلى خدماتٍ ومرافق أساسية، كالمراحيض العمومية، والمسعفين وسيارات الإسعاف. وينضاف إلى ذلك الانتشار الكثيفُ للتجارة الجائلة ولبيع المأكولات في مختلف فضاءات الاصطياف الساحلي. وإذا كان الأمر مُتَفَّهَّماً من حيث أنه يتعلق بمهن موسمية يلجأ إليها العديد من الشباب، بسبب الفقر والبطالة والحاجة، فإن مسؤولية القطاعات الحكومية المعنية تظل قائمة، من حيث التنسيق مع الجماعات المعنية، وتمكينها من الوسائل الضرورية لتحسين الوضع وتقنينه، كما من حيث المراقبة والتنظيم، وذلك من أجل تحسين جودة وظروف قضاء العطلة بالنسبة لملايين الأسر المغربية التي تقضي جزءً من عطلتها الصيفية في مناطق ساحلية. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل جعل فضاءات الاصطياف الساحلي أفضل، من خلال الحد من الظواهر السلبية فيها، على صعيد معايير السلامة، وشروط الصحة العامة، ومنع فرض إتاوات على المواطن واحتلال المِلك العمومي البحري من دون موجب حق؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.