يعاني المنخرطون في تعاضديات الاحتياط الاجتماعي من التماطل في تسوية ملفات المرض، والتي تتجاوز في بعض الأحيان 6 أشهر بل تبحث هذه التعاضدية عن أتفه الأسباب لرفض الملفات بدعوى ان هناك نقصا في الوثائق أو تأشيرة الطبيب والفحوصات المضادة أو غيرها من المبررات، خاصة تلك التي ترسل عن طريق البريد، مما يزيد من معاناة المرضى وخاصة المصابين بأمراض مزمنة. وعلى هذا الأساس نسائلكم السيد الوزير: لماذا لا تتم معالجة ملفات المرض وتعويض أصحابها في الآجال القانونية المعقولة؟