تعانـــي الـمحاكم الـمغربية من جملة من الإشكاليات على رأسها التأخر في طبع نسخ من الحكم، كما هو الحال في الـمحاكم الإدارية التي يضطر فيها صاحب الدعوى في بعض الأحيان إلى التقدم بملتمس التعجيل بالطبع، ورغم ذلك يكون ثمة تأخير في كثير من الحالات في تمكين صاحب الدعوى من نسخة من الحكم؛ لذلك فإنه عند النطق بالحكم يتعيّن أن يكون الحكم أو القرار جاهزا ومكتوبا لتمكين مختلف الأطراف من نسخة منه. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتمكين الأطراف من نسخة من الحكم دون تأخير؟