فوجئ زبناء عدد من الأبناء المغربية، برفع هذه الاخيرة للمجانية عن مجموعة من الخدمات التي كانت بالمجان في السابق ، كخدمات أداء فواتير الهاتف والانترنت ….، أو القيام بتحويلات عبر تطبيقات، وذلك بخصم مبلغ مالي عن كل عملية دون اي مبرر مقبول، بل الأدهى من ذلك أن العمليات تمت بشكل مفاجئ وبدون سابق إشعار، أو إطلاع هؤلاء الزبناء على حيثيات رفع المجانية عن هذه العمليات البنكية، أو الزيادة من قيمة مصاريفها، مما حدى بمجموعة من الزبناء إلى الاحتجاج على هذه الممارسات وتفضيلهم القيام بهذه العمليات مباشرة بالوكالات البنكية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الاجراءات الاستعجالية لوقف هذه الممارسات؟ - هل من تدابير لحماية حقوق الزبناء؟