Oral Questions

كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أن الأمانة العامة للحكومة "المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية" تقوم بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وأنه في هذا السياق تسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها. وحيث في إطار التحقق من مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية لأحكام الدستور، يمكن الوقوف على سبيل المثال، عند المرسوم رقم 2.17.618 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والمرسوم رقم 2.22.431 صادر في 15 شعبان 1444 (08 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية. وحيث أن هذه النصوص التنظيمية تؤطرها مجموعة من المبادئ الدستورية، التي من المفترض أن يختص بالتشريع فيها، مجال القانون وليس المجال التنظيمي. وحيث أن المحكمة الدستورية، سبق لها أن أوقفت محاولة يائسة للحكومة، بمناسبة بتها في طلب رئيس الحكومة الرامي إلى التصريح بأن مقتضيات 26 مادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛ وجاء الرد واضحا من خلال قرارها رقم 203/22 م.د وتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أكد القضاء الدستوري أن هذه المواد تندرج في مجال القانون، وأغلق الباب في وجه الحكومة. وحيث أن هذا القرار يكشف حقيقة تهريب الحكومة لمجموعة من القواعد القانونية في إطار المجال التنظيمي. لذلكم؛ نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: - ماهي السياسة الحكومية المتعلقة بصياغة النصوص التنظيمية وتحيينها؟ - ولماذا يؤطر المجال التنظيمي بعض المبادئ الدستورية التي تندرج في اختصاص القانون؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذها الحكومة لاستدراك الأمر؟