كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه في إطار تعزيز آليات الرقابة الداخلية، خاصة على مستوى الجوانب المالية والمحاسبية، والإسراع بتفعيل مشروع "إرساء أنظمة الرقابة الداخلية" على مستوى الإدارات العمومية؛ أشارت وزارتكن إلى أن هذا الورش باعتباره مدخلا لتعزيز آلية التصديق على الحسابات قد تم إطلاقه فعلا على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية، ويتم تدبيره عبر لجنة تترأسها المفتشية العامة للمالية. وحيث بالنسبة لآليات الرقابة الداخلية التي تهم الجوانب المالية والمحاسبية والتي تضطلع بها الخزينة العامة للمملكة، فقد تم حسب وزارتكن تعزيزها بما يجعلها تتكيف بصفة تدريجية مع متطلبات النظام المحاسبي. وحيث، في هذا الإطار، أشارت وزارتكن إلى قيامها بمجموعة من الإجراءات العملية التي تم اعتمادها في إطار مقاربة تركيبية خلال سنة 2022. لذلكن؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات العملية التي تم اعتمادها في إطار مقاربة تركيبية خلال سنة 2022، المشار إليها من طرف وزارتكن؟ - وما هي سُبُل إرساء وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الإدارات العمومية؟ - وما هي القواعد التي يمكن اعتمادها من أجل بلوغ الحكامة في التدبير؟