كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الحكومة وهي تعلن عن عزمها تطبيق البرنامج الحكومي، أكدت على ضرورة تقوية الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطنات والمواطنين في عملية صناعة القرار التنموي، وتوطيد خيار الجهوية، باعتباره خيارا دستوريا وديمقراطيا. وحيث أن الجهوية، تعتبر كذلك بديلا تنمويا لتعثر الإسقاط الفوقي للسياسات العمومية، ومن شأنها أن تحد من التفاوتات المجالية. وحيث أن استكمال هذا الورش الملكي الهام، يتطلب أساسا تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور، وكذا في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، سيما في المحور المتعلق بنقل الاختصاصات والاعتمادات المالية المرصودة لها، والصناديق المنصوص عليها. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعجيل باستكمال ورش الجهوية المتقدمة؟ - وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟