مثل التسول عبر التاريخ ويمثل حتى اليوم مرآة تعكس الاختلال الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوازن السياسي في المجتمعات. إن التسول بالأطفال من الممارسات التي تفاقمت بشكل لافت في المغرب خصوصا خلال شهر رمضان، كما في الكثير من البلدان النامية التي تعاني غالبية شعوبها من الفقر المدقع والأمية والبطالة، رغم أن القانون الجنائي أفرد مجموعة من الفصول تعاقب على جنحة التسول، خاصة إذا ما اقترنت باستغلال الأطفال، حيث يتعرض المتسولون للاعتقال الاحتياطي، وكذا إلى عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة. إذ نجد مثلا أن الفصل 326 يحدد عقوبة تتراوح ما بين شهر وستة شهور حبسا، لكل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل، لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية. وتكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا اعتاد المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه. إننا اليوم وفي ظل استفحال أعداد المتسولين وغياب المواكبة المعرفية والتقنية لحجم الظاهرة، أصبحنا مطالبين بالانخراط في محاربتها من خلال تضافر جهود الجميع. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من هذه الظاهرة؛ كما نسائلكم، عن مصير مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.