التزمت الحكومة في برنامجها بتفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها صاحب الجلالة من أجل الرفع من مستوى النمو وخلق أكثر من 400.000 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2022و 2026، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي؟ وأثارها الاقتصادية والاجتماعية؟