Oral Questions

كما تعلمون، لازالت منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، تعتريها العديد من الاختلالات التنظيمية والوظيفية، وشكلت أحد أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتكررة، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج، مما إثر حسب المندوبية السامية للتخطيط على نسبة التضخم والتي ناهزت حسب الأرقام الرسمية لهذا المجلس 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة 2022”. وهي نسبة لم تسجل منذ بداية التسعينيات، ورغم اتخاد السلطات العمومية مجموعة من التدابير، مثل عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات، وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلي، ودعم مهنيي قطاع النقل الطرقي، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء (الأبقار) من أجل تعويض انخفاض العرض الداخلي. إلا أن هذه الجهود، تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، نظرا للمنحى التصاعدي لأسعار المنتجات الفلاحية، واستمرار الاختلالات في تنظيم أسواق الجملة والأسواق الاسبوعية وكذا الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة ويشجع أكثر على المضاربة ويؤثر كل هذا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط ذو الدخل المحدود. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية والإضافية المتخذة للحد من هذه الاختلالات خاصة خلال هذا الشهر الفضيل مما يزيد من معاناة المواطنين