حرصت بلادنا خلال العقود الأخيرة على مواصلة جهودها الحثيثة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أنه وليومنا هذا مازالت تطرح عدة تساؤلات من طرف العديد من الأسر المحتضنة لهذه الفئة من المجتمع عن البطء في ترسيخ وتطوير المكتسبات ميدانيا لهذه الفئة في هذا المجال. ومن أجل الوقوف على مدى نجاعة الترسانة القانونية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة حسب نوعيتها، سواء المركبة أو البصرية أو الذهنية وكذا السمعية وغيرها، باعتباره ورشا أساسيا ومهيكلا سيساعد لا محالة هذه الشريحة من المجتمع على مواجهة الإكراهات والتحديات في مختلف المجالات. لذا؛ نسائلكن عن استراتيجيتكن لتجاوز مكامن النقص لإدماج هذه الفئة السالفة الذكر في المجتمع؟