أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري المغربي بلغ 21.77 مليار درهم عند شهر يناير 2023، أي بارتفاع بنسبة 10.6 % مقارنة مع الفترة نفسها سنة 2022، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع؟ وما هي الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني؟ وما هي الإجراءات المواكبة المواكبة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟