يعتمدُ المنهج الحديث في بلوة وتنفيذ السياسات العمومية على منطق التجميع والتنظيم من أجل المزيد من الفعالية والوضوح في الخيارات الكبرى، مما يسهل التقاطع والتنسيق بين الفاعلين والاستراتيجيات. ولعّل المغرب قد اتخذ من السياسات القطاعية الكبرى خيار استراتيجي من اجل تحقيق التنمية الشاملة، غير إن الممارسة والتقييم لهذه السياسات العمومية بيّنت إن هناك تشتت وعدم الانتظام في اقطاب موضوعاتية متجانسة تضمن الأثر والتراكم المطلوب في مسار التنمية الوطنية. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير: - عن التصور الحكومي لتحقيق التجانس في السياسات القطاعية؟