تعتمدُ الاقتصاديات الحديثة على قُوّة المقاولات الوطنية في اقتحام الأسواق العالمية والعمل على تحقيق أكبر قدر من الصادرات التي تجلب العملة الصعبة وتنعش الاقتصاد المحلي وتخلق الثورة الوطنية. وقد راهنت العديد من التجارب الدولية على تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بعملية التصدير المتعلقة بالمقاولات والتعاونيات والتجمعات الاقتصادية من خلال إحداث شبّاك وحيد عبر ألية دار المُصّدر، بالإضافة الى دعم المقاولات المصدرة من خلال اعفاء المشتريات المحلية الموجهة للتصدير من الضريبة على القيمة المضافة. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيد الوزيرة: - عن خطة الحكومة لوضع لبنات دار المُصّدر؟ - عن التحفيزات الضريبية وتحيين نظام التمويل والتأمين عن الصادرات؟