من بين الإكراهات والاختلالات التي تعتري التطبيق الأمثل لمسطرة نزع الملكية ببلادنا غياب معايير معتمدة بشأن مدى الملاءمة من حيث الاحتياج الفعلي للمرفق المراد إنشاؤه أو المساحة التي يمكن استغلالها لإنجازه وكذا عدم تحديد سقف زمني محدد لإقامة المشروع الذي يتم نزع الملكية لأجله تحت طائلة سقوط المسطرة ناهيك عن جملة من العوائق المرتبطة بالاعتداء المادي والترامي على ملك الغير واحتلاله دون أي سند قانوني يذكر. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: • عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز الاختلالات التي تعتري التطبيق السليم لمسطرة نزع الملكية كإجراء قانوني ضمن السياسة العمرانية ببلادنا؟