من بين الحقوق المكفولة دستوريا الحق في الحصول على سكن لائق يحفظ كرامة المواطن ويسمو بظروف حياته اليومية، ولعل هذا الأمر يندرج ضمن ركائز الدولة الاجتماعية بمفهومها الواضح والصريح، وبالتالي أصبح لزاما اعتماد سياسة عمرانية معقلنة ومتوازنة تصب أهدافها في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وتكرس وضوح الرؤية وضمان الشفافية لدى مختلف الفاعلين والشركاء وأصحاب القرار وتفادي كل مظاهر سوء الفهم. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن خطة الوزارة فيما يخص اعتماد سياسة عمرانية معقولة ومتوازنة تصب في خدمة المواطن وتضمن الشفافية والالتقائية بين مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع؟