أظهر التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أنها تلقت برسم سنة 2021 ما مجموعه 3363 تصريحا يشتبه بارتباطه بغسل الأموال، وهو ما يمثل بحسب الهيئة زيادة بنسبة 59 في المائة، مقارنة مع سنة 2020. كما أن المؤشر الدولي الصادر عن معهد "بازل" للحكومة حول ذات الموضوع، وضع المغرب في المرتبة 64 عالميا في موقع الدول "متوسطة الخطر" في غسيل الأموال. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل محاربة غسيل الأموال؟