حسب تقرير لمكتب "أنفوريسك"، سجل المغرب أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين الشركات خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 17,4 في المائة مقارنة بعام 2021، حيث تكبدت الشركات المتوسطة والصغيرة بالمغرب أكبر نسبة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار المواد الأولية وقفزات التضخم التي بلغت مستويات قياسية. و أفادت معطيات المكتب ذاته بأن غالبية حالات الإفلاس سُجلت وسط المقاولات الصغيرة جدا (التي توظف أقل من 5 أشخاص وتحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم) بنسبة 99.2 في المائة، بينما تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 0,7 في المائة. جدير بالذكر السيد الوزير المحترم، أن المقاولات الصغيرة ستواجه مقتضيات جديدة تقضي برفع الضريبة بموجب قانون مالية 2023، وهو ما سيزيد من حدة الإفلاس أو اللجوء إلى العمل في القطاع غير المهيكل، ناهيك عن استمرار عدد من المشاكل المتمثلة في صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والصغيرة جدا عن طريق خلق برامج برنامج إنقاذ سريع وأكثر فعالية لتفادي ارتفاع نسبة إفلاس الشركات هذه السنة.