في إطار رؤيتها لتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية تعهدت الحكومة في برنامجها الحكومي على أنه في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال سنتها الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتزامات البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي قطاع التعليم؟