أمام ارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية ببلادنا ، تنشط شركات مغربية تقدم خدمات توصيل البضائع والوجبات السريعة والمنتجات الغذائية إلى المنازل ، الغريب في الأمر أنها تشغل و تعتمد شبابا لا يتوفرون على أية تغطية قانونية و اجتماعية وصحية ودون تقاضيهم لأجور شهرية قارة ، فضلا عن عدم خضوعهم لأي تأمين ضد حوادث الشغل أو حوادث السير خصوصا هؤلاء الذين يعتمدون في تنقلاتهم على الدراجات النارية . أمام هذا الوضع نسائلكم السيد الوزير المحترم: • عن الإجراءات الحكومية التي تعتزمون اتخاذها لإضفاء الطابع القانوني على الكيفية التي تشتغل بها شركات توصيل الطلبيات إلى المنازل و احترام مقتضيات مدونة الشغل في هذا الإطار ؟