Oral Questions

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة (في كل المناسبات) عن دعم مهنيي النقل من أجل التخفيف عليهم من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، نجد مهنيون آخرون ينتسبون لقطاع مهم اقتصاديا واجتماعيا على المستوى الوطني. الأمر يتعلق بمهنيي قطاع الصيد البحري الذين يتخبطون لوحدهم من أجل مواجهة أزمة غلاء المحروقات، والحفاظ على استمرار القطاع بالنظر لما يشغل من مهنييين مباشرين وغير مباشرين والحفاظ على المساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة. نخبركم السيد الوزير المحترم، أن هناك أزمة كبيرة تلوح في الأفق، تهدد بشل قطاع الصيد البحري بالكامل في جميع موانئ المغرب، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم إقدام الحكومة على اتخاذ أي إجراءات جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي. إن مراكب الصيد الساحلي بالجر وصيد السمك السطحي بالمهدية /القنيطرة، أعلنت عن تعليق نشاطها بشكل اضطراري، معتبرة أن استمرار إبحار مراكبها هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهنيي الصيد. وميناءي طنجة والعرائش، أصابهما الشلل، وسط تحذيرات من الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي بتوسع وتمدد الإضراب ليشمل كل موانئ المغرب إن لم تبادر الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات. كما توقف اسطول الصيد البحري بالكامل في ميناء الناضور ليعم بذلك الشلل جميع موانئ الجهة الشرقية وأكثر من ثلثي الجهة الشمالية، وسط توجيه انتقادات واتهامات للحكومة بالمحاباة والميز بين القطاعات، إذ في الوقت الذي يتم فيه دعم مهنيي النقل تباعا لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، فإن الحكومة لم تتجاوب مع أي نداء صادر عن مهنيي قطاع الصيد البحري. لقد توقف أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر بنسبة 100 في المائة بالجهة الشرقية، وبنسبة 70 في المائة بالمناطق الشمالية الأخرى. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتخفيف من عبئ الزيادات في أسعار المحروقات التي أرهقت كاهل مهنيي قطاع الصيد البحري.